ساختمان پارک علم و فناوری قزوین

معرفی اجمالی پارک

پارک علم و فناوری قزوین از اسفند سال ۱۳۹۰ در فضایی به مساحت ۳۰ هکتار ذیل وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در حال فعالیت می باشد. این پارک به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی ۲ مرکز مهم دانشگاهی استان واقع شده است و فاصله آن تا نزدیکترین شهر صنعتی کمتر از ۱۵ کیلومتر است.این پارک در سال ۸۹ توسط وزیر وقت علوم ،تحقیقات و فناوری افتتاح گردید.

  1. میزان جمعیت: 1/3 میلیون نفر معادل با 1.6% از کل کشور (سرشماری 1395)، گستره جغرافیایی: 15820 کیلومتر مربع (حدود 1% از کل کشور)
  2. وجود 11 شهرک صنعتی در استان (از جمله: لیا، البرز، کاسپین و ..)
  3. استقرار 13% از صنایع کوچک کشور
  4. وجود 76 شرکت دانش بنیان، سهم از تولید انرژی کشور: ۲۰0۰ مگاوات تولید برق (معادل با 8 % مصرف کشور) از طریق نیروگاه سیکل ترکیبی (شهید رجایی) که با بهره برداری از سایت نیروگاه بادی در آینده این میزان مشارکت در تولید انرژی کشور افزایش خواهد یافت. برزگترین و مهمترین صنایع استان به ترتیب در محور های کانی های غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی، صنایع ماشین سازی و قطعه سازی، مواد شوینده و بهداشتی و صنایع غذائی و فراوری محصولات کشاورزی است.

تاریخچه تفضیلی

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

# نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تحصیلات سمت در شورا سمت اجرایی آدرس ایمیل
1 جعفر احمدی دکتری مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی رئیس رئیس پارک علم و فناوری قزوین njahmadi910@yahoo.com
2 ابوالفضل یاری دکتری مدیریت عضو رئیس سازمان مدیریت برنامه بودجه
3 سید علی قاسم زاده دکتری ادبیات فارسی عضو رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
4 ایرج چگینی کارشناسی مهندسی کامپیوتر عضو مدیرعامل شرکت مبین اتصال اسمان chegini_i@yahoo.com
5 مجید آهنگریان دکتری مدیریت کسب و کار عضو رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین karfarma.qazvin@gmail.com
6 پرویز اسدی دکتری مهندسی مکانیک عضو معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین asadi@eng.ikiu.ac.ir
7 عبداله دیدبان پزشکی فوق تخصصی بیماری های غدد عضو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
8 سید رضی آقاسیدی دکتری مدیریت دولتی عضو معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور alifazlavi@yahoo.com
9 فهیمه جباری عضو

# نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت اجرایی سمت در شورا آدرس ایمیل
1 جعفر احمدی دکتری رئیس پارک علم و فناوری قزوین رئیس شورا njahmadi910@yahoo.com
2 پرویز اسدی دکتری معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا asadi@eng.ikiu.ac.ir
3 حامد قربانی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا عضو شورا
4 علیرضا کشاورز قاسمی دکتری مشاور تجاری سازی پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا keshavarz41@yahoo.com
5 مجید قدیری دکتری مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عضو شورا ghadieri@eng.ikiu.ac.ir
6 ایرج چگینی مهندس مدیرعامل شرکت مبیل اتصال آسمان عضو شورا chegini_i@yahoo.com
7 مجید آهنگریان دکتری رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین عضو شورا karfarma.qazvin@gmail.com

بازدید از پارک‌های علم و فناوری در كشورهای اتريش، فرانسه، كانادا، آلمان و انگلستان و مطالعه منابع به‌منظور الگوگيری، مطالعات تطبیقی و تعریف مدل بومی راه‌اندازی یک پارک‌ فناوری.

مطالعات مکان‌یابی ایجاد پارک فناوری hز دی سال 1385 و به همت نهاد ریاست جمهوری (مركز همكاری‌های فناوری و نوآوری رياست جمهوری) آغاز، و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 1398 منجر به انتخاب نقطه‌ای در محدوده شهر جدید پردیس، برای احداث پارک شد. معیارهای اصلی این مکان‌یابی موارد زیر را شامل می‌شد:

  • وجود ساختار علمی و فنی مناسب
  • وجود زیرساخت صنعتی و اقتصادی مناسب
  • وجود زیرساخت‌های شهری مناسب از قبیل شبكه‌های حمل و نقل (فرودگاه، راه آهن، اتوبان و …)
  • شبكه‌های مخابراتی، برق، آب، فاضلاب و …
  • وجود منابع لازم برای تأمین نیروی كار متخصص و پشتیبانی كننده
  • نزدیكی به بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

نیک فرجامی ملت‌ها در دهه‌‌های نزدیک آینده به میزان و چگونگی رشد آن‌ها بستگی خواهد داشت. بعضی از ملت‌های معاصر با پیشرفت‌های مستمر در علم، تكنولوژی، فرهنگ و افزایش ظرفیت ساختار‌های اجتماعی خود توانسته‌اند سطح استانداردهای زندگی‌شان را پیوسته ارتقا دهند.

اینان ملت‌هایی هستند كه توانایی ادامه رشد خود را در برابر تغییرات محیط بین‌المللی ثابت كرده و از این رهگذر به مدارج بالایی از رفاه اجتماعی، توان رقابت‌جویی در بازارهای بین‌المللی و نفوذ جهانی رسید‌ه‌اند. اگر بتوان عوامل مشتركی در تامین رشد ملت‌های فرهیخته جهان پیدا كرد، بی‌گمان مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • وجود ساختار علمی و فنی مناسب
  • وجود زیرساخت صنعتی و اقتصادی مناسب
  • وجود زیرساخت‌های شهری مناسب از قبیل شبكه‌های حمل و نقل (فرودگاه، راه آهن، اتوبان و …)
  • ـ عزم ملی برای مشاركت موثر در رهبری نظام جهانی
  • ـ كارآیی و نفوذ چشمگیر صنایع پیشرفته در نظام اقتصادی جامعه به عنوان «موتور رشد»
  • ـ نظام آموزشی «پژوهش محور» و مبتنی بر «یادگیری دائمی»
  • ـ سنت‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی كه رقابت توأم با همكاری را تشویق می‌كند
  • ـ «زیرساخت‌های پرظرفیت» برای ایجاد، اكتساب و توسعه فناوری‌های پیشرفته و به كارگیری پرشتاب آن‌ها در راستای «نوآوری‌های صنعتی»

بررسی‌ها نشان داده است که، بسیاری از نوآوری‌های تأثیرگذار در دهه‌های اخیر نه در شركت‌های بزرگ، كه در شركت‌های كوچک و گاه متوسط ایجاد شده‌اند. این‌گونه شركت‌ها همچنین به عنوان موثرترین ساز و كار توسعه فرصت‌های شغلی در اقتصاد‌های رو به پیشرفت شناخته شده‌اند.

تجربیات موجود در كشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده به روشنی نشان داده است كه تجمیع این‌گونه شركت‌ها در پایگاه‌هایی به نام پارک فناوری، نه‌تنها پشتیبانی عمومی آن‌ها را تسهیل می‌كند، بلكه از اجتماع آن‌ها موجودیت نوینی شكل می‌گیرد كه توانمندی آن به مراتب بیش از جمع جبری توانمندی‌های یكایک این شركت‌هاست. این توانمندی اضافی، نتیجه «هم‌افزایی» ناشی از مبادله موثر اطلاعات، همكاری و هم‌کوشی، و بهره‌برداری از تسهیلات مشترک است.

منشوراخلاقی کارکنان پارک علم و فناوری

پارك فناوری پردیس به‌عنوان یك نظام نوآوری منطقه‌ای پیشرو تا سال 1404 هجری شمسی، برترین كانون‌ فناوری به ترتیب اولویت (در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، الكترونیك و تجهیزات پزشكی، بیوفناوری، اتوماسیون و مكانیك پیشرفته، نانو فناوری و سایر حوزه‌های فناوری) در منطقه غرب آسیا و الگویی برای سایر پارك‌های علم‌وفناوری داخل و خارج از کشور بوده و همچنین انتخاب اول شركت‌ها دارای فناوری پیشرفته و کارآفرینان فناوری‌های نوین برای راه‌اندازی و استقرار کسب‌وکار خود می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود شکل‌گیری چند ناحیه نوآوری در ایران می‌تواند اثرات ویژه‌ای در اقتصاد و جامعه ایرانی ایجاد کند. این نواحی می‌توانند موجب نوآور شدن صنایع و همچنین بهبود وضعیت سبد صادراتی ایران شوند. با گسترش صنایع نوآور تولید محصولات و خدمات با بازار جهانی افزایش‌یافته که در کنار افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور، موجب کاهش وابستگی به منابعی همچون نفت و گاز می‌شود. این نواحی میزبان اصلی نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده ایرانی خواهند بود که می‌تواند موجب بهبود وضعیت اشتغال متخصصین و جذب ایرانیان متخصص خارج از کشور شود.

ناحیه نوآوری پردیس با داشتن تجربه مناسبی از یک اکوسیستم کامل نوآوری، شرایط مناسبی همچون شکل‌گیری مناسب صنعت، نوآوری و سکونت در شهر پردیس و همچنین آب‌وهوای مناسب می‌تواند به یک الگوی مناسب برای نواحی نوآوری در ایران تبدیل شود. این ناحیه پس از گسترش با توجه به نزدیکی به تهران در کنار ارتباط مناسب با واحدهای علمی، صنعتی و اقتصادی پایتخت می‌تواند موجب کاهش تمرکز از آن شود. ناحیه نوآوری پردیس در افق خود در کنار محیط خیلی مناسب برای زندگی به یک اکوسیستم نوآوری منسجم با بازیگران کلیدی فعال تبدیل خواهد شد. طرح توسعه پارک فناوری پردیس در قالب ناحیه نوآوری پردیس در 1000 هکتار از اراضی قسمت جنوبی شهر پردیس و همچنین دیگر اراضی موجود در شهر پردیس مورد تایید هیأت امنای پارک قرار گرفته است. از همین رو اقدامات اجرایی این طرح همچون تملک اراضی شروع‌شده است.

واحدهای فناور، مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده پارک فناوری پردیس هستند که بیشترین سهم در عملکرد اقتصادی مجموعه پارک را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر 177 شرکت تملیکی، 64 شرکت استیجاری و 94 تیم نوپا و 51 کارگزار تخصصی، 170 استارتاپ‌های مستغر در شعب، 105 شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی در پارک‌های فناوری پردیس و سلامت پردیس که با حدود بیش از 6500 نفر پرسنل مشغول به فعالیت هستند. که از این میان 92 شرکت دارای تاییدیه دانش‌بنیانی می‌باشند

بسیاری از شرکت‌های عضو خانواده پارک فناوری پردیس محصولاتی تولید می‌کنند که تعداد معدودی از کشورهای دنیا به فناوری تولید آنها دست یافته‌اند و همچنین تولیدات خانواده پارک فناوری پردیس پاسخگوی بسیاری از نیازهای کشور در زمینه محصولات تحریمی است و از اینرو پارک فناوری پردیس نقش بسزایی در تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های علمی، خودکفایی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته و خنثی‌سازی اثر تحریم‌های ظالمانه علیه کشور دارد.

حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری

فصل اول: اصول و مبانی

ماده۱ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:

  • ۱ـ اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
  • ـ رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرگونه پیش‌داوری، منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
  • ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، اداری و نظارتی، به‌منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
  • ۴ـ الزام به اطلاع‌رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، که به‌ نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
  • ۵ ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی و ارایه راهنمایی‌های لازم در چارچوب وظایف محوله.
  • ۶ ـ الزام به ارایه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی ‌شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی.
  • ۷ ـ امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود و اجتناب از ارایه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام‌آور یا رضایت خود فرد.
  • ۸ ـ امکان بهره‌گیری غیرتبعیض‌آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.
  • ۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهره‌گیری شهروندان از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی، تبعیض‌آمیز و روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.

فصل دوم ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده۲ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:

  • ۱ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
  • ۲ـ حق برخورداری از اِعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات
  • ۳ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
  • ۴ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
  • ۵ ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
  • ۶ ـ حق آگاهی به‌موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
  • ۷ـ حق اظهارنظر آزاد و ارایه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
  • ۸ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری
  • ۹ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
  • ۱۰ـ حق رسیدگی به‌موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
  • ۱۱ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن‌ها

فصل سوم ـ تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده۳ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی عبارتند از:

  • ۱ـ دستگاه‌های اجرایی در تمامی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، دعوت‌نامه‌ها، آگهی‌ها، ابلاغ‌ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتحکم‌آمیز استفاده نمایند.
  • ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند محیط ارایه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.
  • ۳ـ در مکان‌های ورودی و خروجی دستگاه‌های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
  • . ۴ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و… به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت‌های قانونی اطلاع‌رسانی نمایند و برای امانت‌سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به‌نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه‌ای را متوجه آنان نماید.
  • ۵ ـ مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت‌آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن‌ها احتراز نمایند. ۶ ـ رفتار توأم با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.

ماده۴ـ حق برخورداری از اِعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات

  • ۱ـ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مکاتبات اداری در دستگاه‌های اجرایی، باید به گونه‌ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت‌های نوعاً قابل توجیه صورت می‌گیرد، تبعیض محسوب نمی‌شود
  • ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه‌ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینه‌ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.
  • ۳ـ دستگاه‌های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین‌شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع‌رسانی کنند.
  • ۴ـ دستگاه‌های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.
  • ۵ ـ مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال‌ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند.
  • ۶ ـ پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست‌ها در خارج از محیط یا ساعت غیراداری، باید اکیداً اجتناب شود.
  • ۷ـ مراجع اداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.