ساختمان پارک علم و فناوری قزوین

معرفی اجمالی پارک

پارک علم و فناوری قزوین از اسفند سال ۱۳۹۰ در فضایی به مساحت ۳۰ هکتار ذیل وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در حال فعالیت می باشد. این پارک به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی ۲ مرکز مهم دانشگاهی استان واقع شده است و فاصله آن تا نزدیکترین شهر صنعتی کمتر از ۱۵ کیلومتر است.این پارک در سال ۸۹ توسط وزیر وقت علوم ،تحقیقات و فناوری افتتاح گردید.

  1. میزان جمعیت: 1/3 میلیون نفر معادل با 1.6% از کل کشور (سرشماری 1395)، گستره جغرافیایی: 15820 کیلومتر مربع (حدود 1% از کل کشور)
  2. وجود 11 شهرک صنعتی در استان (از جمله: لیا، البرز، کاسپین و ..)
  3. استقرار 13% از صنایع کوچک کشور
  4. وجود 76 شرکت دانش بنیان، سهم از تولید انرژی کشور: ۲۰0۰ مگاوات تولید برق (معادل با 8 % مصرف کشور) از طریق نیروگاه سیکل ترکیبی (شهید رجایی) که با بهره برداری از سایت نیروگاه بادی در آینده این میزان مشارکت در تولید انرژی کشور افزایش خواهد یافت. برزگترین و مهمترین صنایع استان به ترتیب در محور های کانی های غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی، صنایع ماشین سازی و قطعه سازی، مواد شوینده و بهداشتی و صنایع غذائی و فراوری محصولات کشاورزی است.

ماموریت پارک

همان‌گونه که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر نقش دانش و فناوری به عنوان اصلی‌ترین عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين تاکيد شده است مأموریت پارک علم و فناوری قزوین به شرح ذيل می‌باشد:

  • 1. كمك به توسعه كسب و كارهاي دانش محور و در نتيجه افزايش توان اقتصادي و علمي استان قزوین
  • 2. تأمین زیرساخت‌های مناسب براي فعاليت‌هاي نوآورانه و دانش‌محور
  • 3. افزايش ميزان ريسك پذيري و قدرت رقابت شرکت‌های فناور
  • 4. تجاري سازي نتيجه تحقيقات و تحقق ارتباط بخش‌های تحقيقاتي و صنعت
  • 5. كنترل نظام‌مند فعاليت و پيشرفت شرکت‌های فعال در پارك
  • 6. روان سازي و آماده كردن بخش‌های پشتيباني كننده مؤسسات پژوهشي
  • 7. پایش هوشمند صنعت، کشاورزی و موضوعات اجتماعی با تشکیل نهادهایی مانند کلنیک صنعت، مرکز ایده و آینده پژوهی و ... توسعه کانون‌های دانش و صنعت

اهداف کلان پارک

پارك براي رسيدن به چشم انداز كه به آن‌ پرداختيم اهداف زير را در پي مي‌گيرد:

  • 1. ایجاد مسیرهای نوین ارتباطی میان دانشگاه با صنعت، دستگاه های اجرایی و جامعه (منطقه و ملی)
  • 2. کمک به جذب دانش فنی و سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی و افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت‌ها متکی بر دانش
  • 3. کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های تولیدی و خدماتی جامعه
  • 4. حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه‌ها و شرکت‌های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

تاریخچه تفضیلی

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

# نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تحصیلات سمت در شورا سمت اجرایی آدرس ایمیل
1 جعفر احمدی دکتری مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی رئیس رئیس پارک علم و فناوری قزوین njahmadi910@yahoo.com
2 ابوالفضل یاری دکتری مدیریت عضو رئیس سازمان مدیریت برنامه بودجه
3 سید علی قاسم زاده دکتری ادبیات فارسی عضو رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
4 ایرج چگینی کارشناسی مهندسی کامپیوتر عضو مدیرعامل شرکت مبین اتصال اسمان chegini_i@yahoo.com
5 مجید آهنگریان دکتری مدیریت کسب و کار عضو رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین karfarma.qazvin@gmail.com
6 پرویز اسدی دکتری مهندسی مکانیک عضو معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین asadi@eng.ikiu.ac.ir
7 عبداله دیدبان پزشکی فوق تخصصی بیماری های غدد عضو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
8 سید رضی آقاسیدی دکتری مدیریت دولتی عضو معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور alifazlavi@yahoo.com
9 حامد رحمانی دکتری مدیریت عضو مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین rahmani.hd@gmail.com

# نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت اجرایی سمت در شورا آدرس ایمیل
1 جعفر احمدی دکتری رئیس پارک علم و فناوری قزوین رئیس شورا njahmadi910@yahoo.com
2 پرویز اسدی دکتری معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا asadi@eng.ikiu.ac.ir
3 حامد قربانی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا عضو شورا
4 علیرضا کشاورز قاسمی دکتری مشاور تجاری سازی پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا keshavarz41@yahoo.com
5 مجید قدیری دکتری مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عضو شورا ghadieri@eng.ikiu.ac.ir
6 فضه الزهرا عبدالرزاقی کارشناسی ارشد سرپرست مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا
7 مجید آهنگریان دکتری رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین عضو شورا karfarma.qazvin@gmail.com
8 سبحان عطایی دکتری سرپرست امور موسسات پارک غلم و فناوری قزوین عضو شورا
9 مهدی ملایی کارشناسی ارشد رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا

بازدید از پارک‌های علم و فناوری در كشورهای اتريش، فرانسه، كانادا، آلمان و انگلستان و مطالعه منابع به‌منظور الگوگيری، مطالعات تطبیقی و تعریف مدل بومی راه‌اندازی یک پارک‌ فناوری.

مطالعات مکان‌یابی ایجاد پارک فناوری hز دی سال 1385 و به همت نهاد ریاست جمهوری (مركز همكاری‌های فناوری و نوآوری رياست جمهوری) آغاز، و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 1398 منجر به انتخاب نقطه‌ای در محدوده شهر جدید پردیس، برای احداث پارک شد. معیارهای اصلی این مکان‌یابی موارد زیر را شامل می‌شد:

  • وجود ساختار علمی و فنی مناسب
  • وجود زیرساخت صنعتی و اقتصادی مناسب
  • وجود زیرساخت‌های شهری مناسب از قبیل شبكه‌های حمل و نقل (فرودگاه، راه آهن، اتوبان و …)
  • شبكه‌های مخابراتی، برق، آب، فاضلاب و …
  • وجود منابع لازم برای تأمین نیروی كار متخصص و پشتیبانی كننده
  • نزدیكی به بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

نیک فرجامی ملت‌ها در دهه‌‌های نزدیک آینده به میزان و چگونگی رشد آن‌ها بستگی خواهد داشت. بعضی از ملت‌های معاصر با پیشرفت‌های مستمر در علم، تكنولوژی، فرهنگ و افزایش ظرفیت ساختار‌های اجتماعی خود توانسته‌اند سطح استانداردهای زندگی‌شان را پیوسته ارتقا دهند.

اینان ملت‌هایی هستند كه توانایی ادامه رشد خود را در برابر تغییرات محیط بین‌المللی ثابت كرده و از این رهگذر به مدارج بالایی از رفاه اجتماعی، توان رقابت‌جویی در بازارهای بین‌المللی و نفوذ جهانی رسید‌ه‌اند. اگر بتوان عوامل مشتركی در تامین رشد ملت‌های فرهیخته جهان پیدا كرد، بی‌گمان مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • وجود ساختار علمی و فنی مناسب
  • وجود زیرساخت صنعتی و اقتصادی مناسب
  • وجود زیرساخت‌های شهری مناسب از قبیل شبكه‌های حمل و نقل (فرودگاه، راه آهن، اتوبان و …)
  • ـ عزم ملی برای مشاركت موثر در رهبری نظام جهانی
  • ـ كارآیی و نفوذ چشمگیر صنایع پیشرفته در نظام اقتصادی جامعه به عنوان «موتور رشد»
  • ـ نظام آموزشی «پژوهش محور» و مبتنی بر «یادگیری دائمی»
  • ـ سنت‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی كه رقابت توأم با همكاری را تشویق می‌كند
  • ـ «زیرساخت‌های پرظرفیت» برای ایجاد، اكتساب و توسعه فناوری‌های پیشرفته و به كارگیری پرشتاب آن‌ها در راستای «نوآوری‌های صنعتی»

بررسی‌ها نشان داده است که، بسیاری از نوآوری‌های تأثیرگذار در دهه‌های اخیر نه در شركت‌های بزرگ، كه در شركت‌های كوچک و گاه متوسط ایجاد شده‌اند. این‌گونه شركت‌ها همچنین به عنوان موثرترین ساز و كار توسعه فرصت‌های شغلی در اقتصاد‌های رو به پیشرفت شناخته شده‌اند.

تجربیات موجود در كشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده به روشنی نشان داده است كه تجمیع این‌گونه شركت‌ها در پایگاه‌هایی به نام پارک فناوری، نه‌تنها پشتیبانی عمومی آن‌ها را تسهیل می‌كند، بلكه از اجتماع آن‌ها موجودیت نوینی شكل می‌گیرد كه توانمندی آن به مراتب بیش از جمع جبری توانمندی‌های یكایک این شركت‌هاست. این توانمندی اضافی، نتیجه «هم‌افزایی» ناشی از مبادله موثر اطلاعات، همكاری و هم‌کوشی، و بهره‌برداری از تسهیلات مشترک است.

منشوراخلاقی کارکنان پارک علم و فناوری

با اعتقاد به اهمیت توسعه علم و فناوری بعنوان شرط بقای کشور در عرصه های ملی و بین المللی برای نیل به آرمان

"کشوری دست یافته به جایگاه اول علم و فناوری در مقیاس منطقه ای"

و در راستای تحقق سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامي ايران که در آن بر برخورداری از دانش پيشرفته، توانايي در توليد علم و فناوری و دست يافتن به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تاکيد شده است، چشم انداز پارک علم و فناوری قزوین به شرح ذيل می‌باشد:


"جایگاه اول پژوهش، تولید و توسعه فناوریهای پیشرفته در سطح ملی و منطقه ای"


رسالت راهبردی پارک، ارتقای سطح و کیفیت زندگی مردم با راهبرد افزایش اثر بخشی و کارایی پژوهشی و فناوری است، که برای تحقق این مهم با ماموریت استقرار نظام توسعه فناوری از طریق مدیریت جریان دانش در میان عوامل موثر بر توسعه فناوری از ایجاد و رشد موسسات فناور در محیط پارک حمایت می نماید.

بر این اساس با پایش مداوم علم و فناوری بر مبنای آینده نگری برای ارتقای توان رقابتی مراکز تحقیقات حرفه‌ای و مؤسسات فناوری در سطح ملی و بین‌المللی تلاش می‌نماییم .

حمایت از مؤسسات فناور را با تاکید بر نوآوری و خلاقیت به عنوان شرط اساسی ایجاد اشتغال مولد و ظرفیت‌های جدید در حوزه فناوری می‌دانیم.

فراهم نمودن شرایط تجمیع برای بهره برداری از امکان هم افزایی میان محققان, نوآوران و کارآفرینان را از اهم وظایف خود می‌دانیم.

حضور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناوری قانونی با کشورهای منطقه را مهم و ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌دانیم.

رعایت موازین اسلامی و اخلاقی زیست محیطی را به عنوان شروط اساسی توسعه‌ی کاربرد فناوری‌های نوین برای ارتقای سطح و کیفیت زندگی مردم می‌دانیم.

تدارک زیرساخت‌های با ارزش افزوده و ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به ساکنین و مراجعین پارک را وظیفه خود می‌دانیم .

حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری

فصل اول: اصول و مبانی

ماده۱ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:

  • ۱ـ اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
  • ـ رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرگونه پیش‌داوری، منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
  • ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، اداری و نظارتی، به‌منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
  • ۴ـ الزام به اطلاع‌رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسؤولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، که به‌ نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
  • ۵ ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی و ارایه راهنمایی‌های لازم در چارچوب وظایف محوله.
  • ۶ ـ الزام به ارایه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی ‌شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی.
  • ۷ ـ امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود و اجتناب از ارایه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام‌آور یا رضایت خود فرد.
  • ۸ ـ امکان بهره‌گیری غیرتبعیض‌آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.
  • ۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهره‌گیری شهروندان از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی، تبعیض‌آمیز و روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.

فصل دوم ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده۲ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:

  • ۱ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
  • ۲ـ حق برخورداری از اِعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات
  • ۳ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
  • ۴ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
  • ۵ ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
  • ۶ ـ حق آگاهی به‌موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
  • ۷ـ حق اظهارنظر آزاد و ارایه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
  • ۸ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری
  • ۹ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
  • ۱۰ـ حق رسیدگی به‌موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
  • ۱۱ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن‌ها

فصل سوم ـ تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده۳ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی عبارتند از:

  • ۱ـ دستگاه‌های اجرایی در تمامی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، دعوت‌نامه‌ها، آگهی‌ها، ابلاغ‌ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتحکم‌آمیز استفاده نمایند.
  • ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند محیط ارایه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.
  • ۳ـ در مکان‌های ورودی و خروجی دستگاه‌های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
  • . ۴ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و… به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت‌های قانونی اطلاع‌رسانی نمایند و برای امانت‌سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به‌نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه‌ای را متوجه آنان نماید.
  • ۵ ـ مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت‌آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن‌ها احتراز نمایند. ۶ ـ رفتار توأم با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.

ماده۴ـ حق برخورداری از اِعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات

  • ۱ـ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مکاتبات اداری در دستگاه‌های اجرایی، باید به گونه‌ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت‌های نوعاً قابل توجیه صورت می‌گیرد، تبعیض محسوب نمی‌شود
  • ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه‌ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینه‌ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.
  • ۳ـ دستگاه‌های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین‌شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع‌رسانی کنند.
  • ۴ـ دستگاه‌های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.
  • ۵ ـ مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال‌ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند.
  • ۶ ـ پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست‌ها در خارج از محیط یا ساعت غیراداری، باید اکیداً اجتناب شود.
  • ۷ـ مراجع اداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.