مشکلات پارک علم و فناوری قزوین زیر ذره‌بین دستگاه قضا

با حضور دادستان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دبیر قرارگاه صنعت سپاه استان، رئیس بسیج حقوقدانان و رئیس بسیج رسانه استان قزوین در پارک علم و فناوری قزوین مشکلات واحدهای دانش‌بنیان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین به نقل از خبرگزاری ایسنا قزوین، با حضور دادستان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دبیر قرارگاه صنعت سپاه استان، رئیس بسیج حقوقدانان و رئیس بسیج رسانه استان قزوین واحدهای دانش‌بنیان به‌صورت میدانی عارضه‌یابی شدند.

در این دیدار که دوشنبه ۱۸ اسفند در پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد، مصطفی مافی، رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین، با اعلام اینکه ۱۲۰ شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری و ۵۰ واحد فناور در مراکز رشد استانی مستقرند، اظهار کرد: شرکت‌های نوپا با تعدد قوانین مواجه هستند که موجب کشیده شدن ترمز شتاب شرکت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موانع قانونی موجود بر سر راه پارک علم و فناوری استان قزوین این است که ۳۰۰ هکتار زمین از اراضی دولتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به پارک اجاره داده خواهد شد تا پارک نیز آنان را به‌صورت اجاره ۹۹ ساله به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کند؛ برای این نقل و انتقال هنگام تنظیم قرارداد با مشکل مواجه شدیم و سازمان بازرسی این قرارداد را متوقف کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین بیان کرد: ۱۵ شرکت متقاضی سرمایه‌گذاری در پارک علم و فناوری با مشکل مکان فیزیکی مواجه هستند؛ بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز با مشاهده مشکلات بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری ورود پیدا نمی‌کنند.

وی اشاره کرد: بر اساس توافق وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری مقرر شده است اراضی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به مدت ۹۹ سال در اختیار پارک علم و فناوری استان قزوین قرار گیرد و در حال حاضر به دلیل ایراد وارد شده از جانب سازمان بازرسی، این واگذاری متوقف شده و این در حالی است که ما نگران از دست دادن فرصت‌ها هستیم چون به‌زودی میزبان مدیر صندوق نوآوری و شکوفایی در استان قزوین خواهیم بود و این صندوق برای هر شرکت دانش بنیان ۲ میلیارد تومان تسهیلات ساخت ۱۲ درصد اعطا می‌کند که باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.

مافی افزود: به واسطه اعطای هر هکتار زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد می‌شود و مسئولان در تلاش هستند برای ۸۰۰ هزار نخبه در کشور شغل ایجاد کنند تا از فرار مغزها جلوگیری شود.

وی در خصوص دیگر مشکلات حقوقی واحدهای فناور بیان کرد: زمانی که واحدهای فناور با شرکا به اختلاف می‌خورند حکم پلمب برای واحد صادر می‌شود که در حال حاضر ۲ واحد دانش بنیان ۶ ماه است که پلمب شده‌اند.

رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین خاطرنشان کرد: از دیگر موانع شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانیم به عدم دریافت کارت بازرگانی اشاره کنیم؛ این شرکت‌ها برای دریافت کارت دانش‌بنیان به سازمان صمت مراجعه کرده‌اند که این سازمان از آنان کد رهگیری خواسته و این در حالی است که شرکت‌های دانش بنیان قرارداد اجاره ندارند که بخواهند از املاک کد رهگیری دریافت کنند؛ برای همین منظور برای تمامی اتاق‌های موجود در پارک علم و فناوری استان قزوین کد پستی دریافت کرده‌ایم و باید توسط املاک کد رهگیری دریافت کنیم که این امر در شأن شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و نیاز است مسئولین برای این امر تدبیر اتخاذ کنند.

وی عنوان  کرد: در خصوص قوانین مزاحم تأمین اجتماعی باید بگوییم این سازمان می‌گوید کارکنان پارک شامل بیمه بیکاری هستند در حالی که کارمندان دولت شامل بیمه بیکاری نیستند؛ در حال حاضر وقتی شرکت‌ها به بیمه تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند به آنان گفته می‌شود که باید بیمه بیکاری را پرداخت کنند ولی بر اساس قانون ما نمی‌توانیم بیمه بیکاری کارمندان را پرداخت کنیم.

حمایت از تولید وظیفه قوه قضائیه است

در ادامه این جلسه محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص رفع این موانع و مشکلات با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و فعالین بخش اقتصادی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است، اظهار کرد: در خصوص زمین واگذار شده از جانب دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به پارک علم و فناوری استان قزوین و ورود سازمان بازرسی به آن باید بگوییم که علت این امر اشتباه سازمان بازرسی است و معمولا سازمان بازرسی برای واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی ورود پیدا می‌کند و این در حالی است که پارک علم و فناوری یک نهاد دولتی است و واگذاری از دانشگاه امام به پارک علم و فناوری صحیح است؛ در این خصوص مکاتبات لازم را با سازمان بازرسی انجام خواهیم داد تا پارک علم و فناوری نیز اراضی را به‌صورت اجاره ۹۹ ساله به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کند تا این شرکت‌ها رونق بگیرند.

دادستان قزوین افزود: شرکت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری نهادهای جدیدی هستند که در چند سال گذشته ایجاد شده‌اند برای همین خلاء قانونی در این نهادها وجود دارد و تلاش خواهیم کرد تا این نواقص رفع شود.

وی در خصوص کارت بازرگانی نیز عنوان کرد: بسیاری از امور به‌صورت سامانه بررسی می‌شوند و با ورود به سامانه می‌توانند کد رهگیری دریافت کنند که این قابلیت و دریافت کد رهگیری تنها توسط مشاورین املاک امکان‌پذیر است برای رفع این خلأ قانونی باید در سامانه امکان جدیدی فراهم و یا اینکه استثنائاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان قائل شود چون در شأن یک تولیدکننده دانش بنیان نیست که بخواهد برای رفع چنین منع قانونی مجبور باشد از املاک کد رهگیری دریافت کنند.

قاسمی متذکر شد: در خصوص رفع مشکل تأمین اجتماعی نیز طی مکاتبه با مدیران تهران باید این مشکل حل و شمول یا عدم شمول هر فرد بررسی شود. طلایه‌داران صلح و سازش نیز در پارک علم و فناوری استان قزوین مستقر خواهند شد تا مسائل حقوقی را حل و فصل کنند چون هدف ما رونق تولید و حفظ اشتغال است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در دوران تحریم  و جنگ اقتصادی قرار دادیم، افزود: بهترین راهکار اتکا به توان داخلی است بنابراین باید شعار ما می‌توانیم را جامعه عمل بپوشانیم و برای این امر باید از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان کمک بگیریم چراکه با پیوند صنعت و دانشگاه می‌توانیم موجب رونق تولید شویم تا توسط آن علاوه بر بهبود معیشت مردم، تحریم‌ها را نیز خنثی کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: در برخی مواقع تأخیر در انجام امور موجب ایجاد آفت می‌شود بنابراین با حضور و اطلاع‌رسانی بهتر می‌توانیم گام‌ بلندی برای رونق تولید برداریم به همین جهت قرارگاه صنعت، بسیج رسانه و بسیج حقوقدانان در کنار دستگاه قضا قرار گرفته است تا امور سهل شود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه مشکل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح و مقرر شد دستگاه قضا و حاضرین در جلسه مشکل این شرکت دانش‌بنیان را رفع کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان سایت »